مشکل تامین مالی بنگاههای اقتصادی خراسان جنوبی از طریق تسهیلات تکلیفی رفع میشود
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۰۰۵
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه قوانین را باید به نفع بخش خصوصی تفسیر کنیم، گفت: برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی استان، مشکل جدی وجود دارد که بخشی از آن از طریق تسهیلات تکلیفی رفع میشود.
به گزارش ایمنا، جواد قناعت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: هر چند تعامل بین بخشهای خصوصی و دولتی نسبت به گذشته در خراسان جنوبی بهتر شده، اما باید موانع موجود به طور کامل رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه یکی از موانع موجود در این زمینه، تفسیر متفاوت بخش خصوصی و دولتی از قوانین موجود است، افزود: باید قوانین به نفع بخش خصوصی تفسیر شود، اما این به معنای بیقانونی نیست و بخش خصوصی هم نباید انتظار داشته باشد که ۱۰۰ درصد انتظاراتش اجرایی شود و باید تلاش کنیم در این زمینه از استانهای دیگر عقب نمانیم.
استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: قبل از طرح موضوعهای مورد نظر در جلسات این شورا، لازم است موارد در کمیسیونهای اتاق بازرگانی و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه، بررسی شده و برای تصویب در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شوند.
قناعت، خواستار آن شد که اداره کل اقتصاد و دارایی با ایجاد تعامل با واحدهای تولیدی بزرگی که حسابهای مالی آنها خارج از استان است، زمینه انتقال آنها را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که سبب ایجاد مشکل برای تأمین منابع مالی بنگاههای اقتصادی خراسان جنوبی شده، عدم توانایی لازم بانکها در پرداخت تسهیلات به آنهاست. برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی استان مشکل جدی وجود دارد که بخشی از آن از طریق تسهیلات تکلیفی رفع میشود.
استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: علاوه بر طرح مشکلات عادی در جلسات این شورا، باید ایدههای نو برای ریلگذاری مورد نیاز در راستای توسعه استان ارائه شوند. جلسهای در زمینه چگونگی بررسی روند آزادسازی بلوکهها و پهنههای مزایدهای استان با حضور استاندار در اولین فرصت برگزار شود.
قناعت اظهار کرد: لازم است راهکار مناسبی برای استفاده از ۳۸ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات اختصاص یافته به استان، ارائه شود.
وی افزود: کسب رتبه هفتم کشوری توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، نشانگر طرح مباحث مهم، مصوبات خوب و خروجی مناسب این شوراست و باید تلاش کنیم تا سال آینده این رتبه ارتقا پیدا کند.
منبع: تسنیم
کد خبر 698272منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر خراسان جنوبی بنگاه اقتصادی تسهیلات مالیات تامین مالی بخش خصوصي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مالی بنگاه های اقتصادی خراسان جنوبی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید. بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام